تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی دیواندره پاپاله

امروز:

نامه وزیر محترم

شماره:1/20773
تاریخ:92/04/25
بسمه تعالی

جناب آقای دکترسیدهاشمی
رئیس محترم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

سلام علیکم

باعنایت به تکلیف بند86 قانون بودجه سال92 کل کشور مبنی براینکه شرکت متولی(شرکت مخابرات ایران)،متعهدبه استمراربیمه وقراردادمستقیم باکارگران،پیمانکاران وکارگزاران روستایی طبق شرایط وضوابط مقرردرقانون کارمیباشد،مقررشوداقدامات لازم معمول وازنتیجه این وزارت رامطلع نمایید.

محمدحسن نامی


رونوشت
-جناب آقای عندلیبی دبیرمحترم کمیسیون اموراجتماعی ودولت الکترونیک
-جناب آقای مهندس سبحانی فر رئیس محترم کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی
-معاون محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی
-معاون محترم حقوقی،اموردولت ومجلس
-معاون محترم وزیرورئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی
-دفتروزارتی



طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT، - وزارت ارتباطات ،

منبع سایت مولان اباد


نوشته شده در : یکشنبه 6 مرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

روزنامه اعتماد

 

روزنامه اعتماد > شماره 2737 5/5/92 > صفحه 4 (اقتصادی)


گروه اقتصادی |هفته اول مهر ماه بود كه ظرف 35 دقیقه مهم ترین واگذاری دولتی به خصوصی انجام شد تا همگان در بهت این واگذاری بمانند: واگذاری كه از همان ساعات اول آن تعجب های زیادی را با خود همراه كرد و اما و اگرهای این روال همچنان باقی ماند و بعد از آن نیز دامن زیرمجموعه های مخابرات را نیز گرفت. از آن تاریخ تاكنون همان طور كه واگذاری مخابرات سوال برانگیز شد جدا شدن زیرمجموعه های دولتی مخابرات نیز صدای كاركنان مخابرات را بلند كرد به گونه یی كه این جداسازی ابتدای امر دامن پیمانكاران روستایی را گرفت: پیمانكارانی كه در سالیان متوالی و كشیده شدن دكل های چوبی و سیمانی مخابرات در نقاط مختلف كشور در روستاها و شهرهای كوچك با راه اندازی دكه ها و كیوسك های چند خطه و یك خطه ارتباط بین روستایی و شهری را امكان پذیر كردند و از این مجال درآمد خوبی را نیز به جیب مخابرات ریختند اما این مادر معنوی در نخستین اقدام این كودكان بزرگ شده در دامن خود را به بهانه خصوصی سازی به دیگری سپرد و آنها را در قالب كارگزاری های مخابراتی سامان داد تا پیمانكارانی كه تاكنون به جز شماره های تلفن و وجوه واریز به حساب مخابرات كار دیگری نكرده بودند خود برعهده گیرنده ارتباطات تلفنی در سراسر كشور شوند. این كارگزاران جدید كه در لوای گستردگی شماره های تلفن و كشیده شدن سیم های تلفن به خانه های روستایی نیز ضربه دیگری خورده بودند امروز باید از كرسی ای كه تاكنون با قدرت بر آن تكیه زده بودند پیاده شده و به دنبال كسب سودی دیگر باشند آن هم بدون پرداخت هیچ هزینه و تامین بیمه یی كه در طول سال های متمادی به نام كارمندان مخابرات خوانده می شدند. این امر البته از دید نمایندگان مجلس و برخی مردان سیاست به دور نماند و با شكایات و پیگیری های نمایندگان كارگزاران روستایی مخابرات به مجلس و قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری رسید تا بلكه بزرگان دولتی دست استمداد كارگزارانی را كه در این سال ها با حقوق 180 هزار تومانی روزگار می گذرانند بگیرند، اما گویا این روال نیز همچون روال های مسبوق به سابقه دیگر كه تنها مهر و امضای بزرگانی همچون رییس دولت و رییس قوه مقننه و قضاییه را با خود یدك می كشید ادامه یافت و فكری به حال كارگزاران روستایی نشد. این روال حتی به كشاندن وزیر ارتباطات به مجلس و صحن علنی هم رسید اما نتیجه اصلی از آن حاصل نشد. به گونه یی كه رضا تقی پور وزیر ارتباطات در صحن سبزرنگ مجلس در پاسخ به سوال یك نماینده مبنی بر عدم اجرای تعهدات و قوانین درباره بیمه كارگزاران دفاتر مخابرات روستایی گفت: به دلیل واگذار شدن شركت مخابرات این وزارتخانه وظیفه یی در قبال عدم اجرای تعهدات پس از واگذاری ندارد و این وظیفه به عهده شركت های خصوصی است. این موضوع به دلیل واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی در حوزه وظیفه و ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، با این حال بنده این مساله را پیگیری می كنم همچنان كه در گذشته نیز آن را پیگیری كرده ام. (امری كه ظاهرا با خروج وی از وزارت ارتباطات نیز همچنان بلاتكلیف باقی مانده و اجرایی نشده است.) وی با اشاره به اعتباراتی كه به موضوع بیمه كارگزاران مخابرات روستایی تخصیص داده شده بود، گفت: سال 89، 20 میلیارد تومان بر اساس قانون به عنوان حق بیمه كارگزاران مخابرات روستایی پیش بینی و این اعتبارات در شهریور 89 به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. پس از آن نیز لیست افرادی كه شامل این شرایط بودند جمع آوری و مسوولیت آنها به هیات های واگذاری سپرده شد. وی با بیان اینكه اكنون دولت تنها یك نماینده در هیات واگذاری دارد، گفت: ما در این حوزه حق رای نداریم، كلاشركت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اداره آن نیز از سوی این بخش انجام می شود. تامین اجتماعی نیز اقدامات لازم در حوزه بیمه كارگزاران مخابرات روستایی را در فرآیندی از گذشته تاكنون پیگیری می كند. تقی پور البته تاكید كرد: این در حالی است كه تخلفات مبنی بر عدم پرداخت حق و حقوق بیمه كارگزاران مخابرات در روستاها تنها به زمان پس از واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی مربوط نمی شود، بلكه شركت مخابرات در یك مقطع زمانی قبل از واگذاری نیز هزینه بیمه این افراد را پرداخت نكرده است. من فردی را در شهرستان سقز سراغ دارم كه 30 سال است برای مخابرات كار می كند اما بیمه نیست، اگر هدفمندی یارانه ها با همه وجوهاتش اجرا شود این افراد چگونه باید تامین معیشت كنند. هرچند كه نماینده سوال كننده راضی نشد اما مشكلات كارگزاران روستایی همچنان باقی ماند تا اینكه این موضوع هر ساله پیگیری و ادامه یابد. این روال به جایی ختم نشد تا اینكه مجددا نمایندگان جدیدا لورود بهارستانی باز هم این صدای استمداد كارگزاران مخابرات روستایی را شنیده و در صحن علنی مجلس و در قابل بودجه 92 تصویب كردند كه شركت های مخابرات استانی بدهی های معوق و بیمه كارگزاران روستایی را پرداخت كنند. به این سبب نمایندگان مجلس مقرر كردند كه وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشكلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با كارگزاران مخابرات روستایی بوده و شركت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران، پیمانكاران و كارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار است. به این ترتیب و طبق پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد. به این جهت در پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت «وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشكلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با كارگزاران مخابرات روستایی بوده و شركت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران، پیمانكاران و كارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار هستند» به جای عبارت «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران (پیمانكاران و كارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار اقدام لازم معمول نماید»، بود. البته این طرح باز هم در مجلس نیز همانند وزارت ict مخالفانی داشت ولی باز هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، گفت: با واگذاری تعهدات شركت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت كشور گران اداره می شود و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می یابد. این در حالی است كه شركت مخابرات باید براساس قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا پنج سال بیمه كند. در عین حال سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن تصریح كرد: مشكل كارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است كه تداوم دارد و برخلاف اینكه بخش خصوصی نباید تا پنج سال نیروها را اخراج می كرد این اقدام را انجام داده كه منجر به سرگردانی كارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم كمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ 240 میلیارد تومان برای حل مشكل این افراد می تواند كارساز باشد.
    
    تسویه با 240 میلیارد تومان اعتبار بودجه یی
    به این ترتیب بعد از این تصویب عبدالمجید غریب رضا، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات از تسویه این بدهی ها سخن گفت. بدهی هایی كه گویا با وجود امضاهای مختلف قرار نیست پرداخت شود. غریب رضا در این باره در خرداد ماه گفته است: «با تخصیص 240 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 92 ، بیمه و سوابق معوقه كارگزاران روستایی كه مربوط به قبل از خصوصی سازی مخابرات و بر عهده دولت بوده، پرداخت خواهد شد. در بند 62 احكام بودجه سال 92، بندی با اعتبار 240 میلیارد تومان درباره بیمه كارگزاران روستایی دیده شده كه به كل دولت ارتباط دارد.»معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «برای پرداخت بیمه و سوابق كارگزاران روستایی، مجلس در بودجه سال 89 حكمی را قرار داد اما منابع آن تامین نشد و این موضوع تاكنون حل نشده باقی مانده كه امسال بار دیگر در لایحه بودجه آورده شد و با پیگیری ها در كمیسیون تلفیق نیز منابع آن اختصاص پیدا كرد. قرار است با این 240 میلیارد تومان بیمه و سوابق كارگزاران روستایی مربوط به قبل از خصوصی سازی مخابرات كه بر عهده دولت بوده پرداخت شود و اگر كسی باقی ماند در بودجه سال آینده.»وی كه با این امیدواری از پرداخت بدهی های معوق كارگزاران مخابرات روستایی سخن می گوید در حالی كه برخی مدیران مخابرات بارها كارگزاران روستایی را با دلایل مختلف از سر خود باز كرده اند، تاكید كرده است: «پس از خصوصی شدن شركت مخابرات نیز بیمه كارگزاران روستایی بر عهده مخابرات است و این شركت موظف شده با كارگزاران روستایی شاغل مستقیم قرارداد ببندد.»با این حال تاكنون كه بیش از یك ماه و اندی از آن روز و سخنان می گذرد و دولت در حال نو شدن است هیچ اقدام و سخنی برای تامین خواست كارگزاران روستایی انجام نشده و مشخص نیست امضاهای رییس دولت و رییس قوه مقننه و قضاییه بر پای احكام و دستورات صادر شده در طول این سال ها در چه زمانی خواهند توانست حق و حقوق سلب شده از كارگزارانی كه روزی كارمندان رسمی مخابرات نام گرفته بودند و امروز بدون اینكه خود بدانند كارگزار یعنی چه خود را با آن نام می خوانند و آن را با خود یدك می كشند، بگیرند
.
    
    





نوشته شده در : یکشنبه 6 مرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

پیگیری

 

قدم اول :در مورخ 10/04/92تعدادی از نمایندگان کارگزاران جهت پیگیری مصوبه مجلس موضوع بند62 به تهران عظیمت نمودند که در اولین جلسه با معاون وزیر جناب آقای( مهندس عمیدیان )جهت پیگیری کار پرسیدند که ایشان هم در جواب گفت طرح شما قانون شده ولازم الجرا می باشد وهنوز از طرف دولت آیین نامه ابلاغ نشده وبعد از ارسال آیین نامه کارگروهی متشکل از( وزارت ارتباطات -وزارت کار-وزارت اقتصاد ودارایی)جهت عقد قرارداد وحقوق ومزایا به تصویب سه وزارتخانه برسد که احتمالابا فشار شما کارگزاران عزیز به نماینده های مجلس هرشهرستان برای اجرای  هرچه سریعتر اعمال شود%                                                                              قدم دوم:به سازمان تامین اجتمایی مراجعه نمودند که تامین اجتمایی اظهار داشتند که ما هر هفته نامه به شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات جهت تعیین تکلیف می فرستیم وپیگیر خواهیم بود %                                       قدم سوم:نمایندگان کارگزاران به دادسرا مراجعه نمودند که قاضی هم حضور داشت وفرمود چند بار از شرکت مخابرات دعوت نمودیم جهت پاسخگویی که در همین هفته هم احضار میشوند در ضمن مصوبه جدید مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده با نامه جدید دادسرای شعبه 20که مخابرات را محکوم کرده بود ومارا به عنوان کارگر شناخته است را تحویل قاضی جهت پیگیری در پرونده درج گردید در ضمن از چند منبع آگاه خبر رسید که طرح به نفع شما در حال اجراست وشاید کمی زمان ببرد ولی حتما بزودی زود بحول قوه الهی اجرایی خواهد شد وسلام از طرف شورای هماهنگی کل کارگزاران مخابرات روستایی کشور  




نوشته شده در : پنجشنبه 13 تیر 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

ابلاغ بوجه 92

 
زمان مخابره : ۱۳۹۲/۳/۲۵  ساعت ۲۱ : ۱۹
رییس جمهور قانون بودجه سال 1392 را ابلاغ کرد

دکتر احمدی نژاد طی نامه ایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، قانون بودجه سال 1392 را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1392 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 21/3/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد.

با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد 192000 میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛

کاهش حداقل 40000 میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15000میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد؛

حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال.

افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح های موجود می باشد در شرایطی که اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛

تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛

برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح های تملک داراییهای سرمایه ای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد(بند7-2 ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد؛

ارتقاء حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد؛

وچندین تغییر مهم دیگر؛

لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.

محمود احمدی نژاد

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت


نوشته شده در : دوشنبه 27 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

ابلاغ قانون بوجه 92

4   

لاریجانی قانون بودجه 92 را به احمدی‌نژاد ابلاغ کرد

رئیس مجلس قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان طی نامه ای ابلاغ کرد.

بر پایه این گزارش، طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند.

بر اساس تبصره این ماده، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر کند.

منبع : جام جم آنلاین




نوشته شده در : چهارشنبه 22 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

ماده 62

93503467849287398576.jpg            38334172211302271080.jpg
     
 برای وضوح و بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید


نوشته شده در : شنبه 18 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

تسویه معوقات کارگزاران روستایی

 
معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس خبر داد
تسویه معوقات کارگزاران روستایی با ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار بودجه‌ای

معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات گفت: با تخصیص ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۹۲، بیمه و سوابق معوقه کارگزاران روستایی که مربوط به قبل از خصوصی‌سازی مخابرات و بر عهده دولت بوده، پرداخت خواهد شد.

خبرگزاری فارس: تسویه معوقات کارگزاران روستایی با ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار بودجه‌ای


عبدالمجید غریب رضا در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس اظهار داشت: در بند 62 احکام بودجه سال 92، بندی با اعتبار 240 میلیارد تومان در خصوص بیمه کارگزاران روستایی دیده شده که به کل دولت ارتباط دارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای پرداخت بیمه و سوابق کارگزاران روستایی، مجلس در بودجه سال 89 حکمی را قرار داد اما منابع آن تامین نشد و این موضوع تاکنون حل نشده باقی مانده که امسال بار دیگر در لایحه بودجه آورده شد و با پیگیری‌ها در کمیسیون تلفیق نیز منابع آن اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: قرار است با این 240 میلیارد تومان بیمه و سوابق کارگزاران روستایی مربوط به قبل از خصوصی‌سازی مخابرات که بر عهده دولت بوده پرداخت شود و اگر کسی باقی ماند در بودجه سال آینده.

غریب رضا تصریح کرد: پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات نیز بیمه کارگزاران روستایی بر عهده مخابرات است و این شرکت موظف شده با کارگزاران روستایی شاغل مستقیم قرارداد ببندد.

منبع : خبرگزاری


نوشته شده در : شنبه 18 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

ماده 62

با اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و برگرداندن 19 ایراد از بودجۀ 92 به مجلس شورای اسلامی و نیز مغایرت ندانستن بند 62 با شرع و موازین اسلامی و قانون اساسی بند 62 که مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی به لطف و عنایت الهی و تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نظر مثبت اعضای محترم شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید .


نوشته شده در : شنبه 18 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

رفع مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی

 
تاریخ ارسال : 5 خرداد 92


 

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در بخش هزینه ای، بند 62 این لایحه را پس از بحث و بررسی، به تصویب نهایی رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس، صندوق تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکارن حقیقی و افراد حقوقی وسایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرار داد مخابرات روستایی می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 2400 میلیارد ریال تامین می‌شود.

در این جلسه کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد یک تبصره الحاقی به بند 62 را مطرح کرد که با 178 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 239 نماینده حاضر در جلسه، این تبصره الحاقی به تصویب رسید.

بر این اساس مقرر شد، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با "کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی" طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.

پیش از اصلاح کمیسیون صنایع و معادن تنها وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات موظف شده بود که نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران اقدامات لازم را انجام دهد که در این رابطه ابتدا کاتب عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را داد که رای نیاورد.

سپس پیشنهاد رفع ابهامی داده شده که به جای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت موظف به این کار شود که باز هم این پیشنهاد با مخالف نمایندگان روبرو شد و سرانجام پیشنهاد کمیسیون صنایع در مجلس رای آورد.



نوشته شده در : یکشنبه 5 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

خانه ملت

لازم به ذکر است که شرکت متولی که در نامه قید شده است همان شرکت مخابرات ایران میباشد نه شرکتهای واسطه ای . پس دوستان و همکاران گرامی نگران نباشند .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
99543889051424936176.jpg

برای وضوح نامه روی آن کلیک کنید




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 



محجوب در اخطار قانون اساسی:
دستگاه های خریدار شرکت ها در جریان خصوصی سازی ملزم به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی وضعیت بیمه کارگزاران مخابرات روستایی تصریح کرد: دستگاه های خریدار شرکت ها در جریان خصوصی سازی ملزم به اجرای تعهدات اصل ۴۴ قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی درخصوص بند ۶۲ این لایحه در مورد کارگزاران مخابرات روستایی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: حدود ۲۵ سال است که با کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد بسته شده است که ۲ سال قرارداد آنها در قالب قرارداد کارگر و بقیه به عنوان قرارداد پیمانکار بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: با وجود رأیی که مراجع مختلف علیه شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات داده اند، هیچگاه رأی دیوان عدالت اداری و رأی مراجع حل اختلاف وزارت کار در مورد آنها اجرا نشده است.

محجوب تصریح کرد: به همین جهت با وجود صداقت اصل ۲۹ بر لزوم بیمه کردن، از بیمه کردن آنها طفره رفتند.

وی ادامه داد: الان هم مجلس ۲۴۰ میلیارد تومان التفات کرده است اما متاسفانه هنوز بیمه سال های گذشته واریز نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خاتمه تصریح کرد: باید در قانون تاکید شود که دستگاه خریدار و ملزم به اجرای تعهدات اصل ۴۴ قانون اساسی است.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 



با موافقت نمایندگان
شرکت های متولی خصوصی ملزم به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی شدند

نمایندگان مجلس مقرر کردند که وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۶۲ این لایحه موافقت کردند.

لازم به ذکر است که براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد.

پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت " وزارتخانه های  ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند" به جای عبارت " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران(پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول نماید" بود.

در حین بررسی این بند مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: با واگذاری تعهدات شرکت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت کشور گران اداره می شود و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می یابد. این در حالی است که شرکت مخابرات باید براساس قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا ۵ سال بیمه کند.

در ادامه سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است که تداوم دارد و برخلاف اینکه بخش خصوصی نباید تا ۵ سال نیروها را اخراج می کرد این اقدام را انجام داده که منجر به سرگردانی کارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم کمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان برای حل مشکل این افراد می تواند کارساز باشد.

در انتها این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بنا بر بند اصلاحی ۶۲ لایحه بودجه صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند(موضوع جزء «و» بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه های  ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 



فولادگر در اخطار قانون اساسی
قرارداد بیمه ای وزارت ارتباطات با کارگزاران مخابرات خلاف قانون اساسی است

رئیس کمیسیون نظارت و اجرای پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت:قرارداد بیمه ای به صورت مستقیم از سوی وزارت ارتباطات مغایربا قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۴۴ افزود: علی رغم آنکه گفته می شود حذف نیازی به اخطار ندارد اما گاهی حذف موضوع را عوض می کند که این مهم در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه وزارت ارتباطات برای بیمه به صورت مستقیم با کارگزاران مخابرات قرارداد ببندد خلاف قانون اساسی است، چرا که این وزارتخانه تنها ۲۰ درصد در شرکت مخابرات سهم دارد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار فولادگر گفت: در این لایحه گفته نشده که از کدام قسمت وزارت ارتباطات می تواند استفاده کند تا با این افراد قرارداد بیمه ای ببندد و لذا این وزارتخانه می تواند از سهم ۲۰ درصد خود استفاده کند.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
  ۰



کاتب در اخطار قانون اساسی:
استخدام کارگزاران مخابرات روستایی در حوزه وظایف دولت نیست

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس استخدام کارگزاران مخابرات روستایی را در حوزه وظایف شرکت مخابرات ایران توصیف و تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید در دولت ممنوع است و استخدام این گروه باید توسط شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درخصوص بند ۶۲ این لایحه پیرامون شرکت مخابرات ایران در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل ۷۵ این قانون گفت:ماده ۵۷ طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید دارد که استخدام جدید در دولت ممنوع است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: این نیروها متعلق به شرکت مخابرات ایران است و اگر بنابر استخدام باشد شرکت مخابرات ایران باید آنها را استخدام کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این وظیفه نباید برعهده دولت گذاشته شود.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 



قاضی پور در اخطار قانون اساسی:
کارکنان زحمتکش مخابرات نیاز به حمایت دارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حمایت جدی از کارکنان مخابرات را خواستار شد و گفت: این افراد در سخت ترین شرایط کار می کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۲۹ افزود: این اصل حمایت از بازنشستگان را مطرح می کند در حالی که آقای کاتب در پیشنهاد خود، تبعیض زیادی برای کارکنان مخابرات قائل شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارکنان زحمتکش مخابرات ۲۰ سال است که در سخت ترین شرایط مشغول به کار شده اند و لذا نباید مورد تبعیض قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قاضی پور را وارد ندانست و گفت: هیچگاه پیشنهاد حذف اخطار ندارد مگر آنکه مابقی پیشنهاد خلاف قانون اساسی باشد که در حال حاضر چنین چیزی مشاهده نمی شود.

گفتنی است غلام رضا کاتب در پیشنهادی خواستار حذف بخشی از بند ۶۲ شد.

در بخشی که کاتب پیشنهاد حذف را داده است، آمده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران (پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم را معمول نماید.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
با سلام و عرض ادب
طی خبری که مستقیماً از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده ایم این است که چون ماده 62 مربوط به بخش هزینه های بودجه 92 میباشد وبنا بخاطر اینکه مجلس در حال حاضر سرگرم بررسی بخش درآمدهای بودجه 92میباشد پس جای نگرانی برای دوستان و همکاران نیست که ( چرا مادۀ 62 به صحن علنی مجلس نمی آید و مورد بررسی قرار نمیگیرد ) چون بعد از اتمام بررسی بخش درآمدهای بودجه بخش هزینه ها هم از جمله ماده 62 مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و إنشاءالله با حداکثر آرا به تصویب خواهد رسید .


نوشته شده در : یکشنبه 5 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

معرفی شهرستان

 

جغرافیای سیاسی طبیعی

شهرستان دیواندره پیشینه ای به قدمت كشور پهناور ایران دارد كه در قدیم میران شاه نام داشت.
دیواندره در فاصله 98 كیلومتری شمال سنندج با وسعت 4203 كیلومتر مربع و با 1850 متر ارتفاع از سطح دریا ، در 47 درجه و یك دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ و 35 درجه و 54 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد ، كه از شمال با تكاب ، از شرق با شهرستان بیجار ، از شمال غربی با سقز ، از غرب با مریوان و از جنوب با سنندج همسایه است .
شهرستان دیواندره با مساحتی معادل 4203 كیلومتر مربع در حدود 15 % از وسعت استان كردستان را شامل می شود . این شهرستان بین 34 درجه عرض شمالی و 32 دقیقه و 46 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .
تغییرات درجه حرارت سالانه دما از 20 – تا 32 + درجه می باشد . شهرستان دارای زمستان های سرد و طولانی و بهار و تابستان معتدل می باشد تعداد روزهای یخ بندان در سال برابر 135 روز خواهد بود .
وجود آثار باستانی غار كرفتو نشانگر وجود تمدن و حیات تا دو هزار سال قبل از میلاد در این منطقه می باشد .
زبان گویش مردم كردی سورانی و دارای لهجه مخصوص می باشد . آداب و رسوم و فرهنگ مردم شهرستان برگرفته از آداب و فرهنگ آریائی ها بوده و هماهنگ با سایر ملت ایران مراسمات ملی و مذهبی را نیز برگزار می نمایند .
در شهرستان دیواندره قومیت ها و طوائفی همچون گوران ، گلباغی ، تیلكوئی ، جاف ، منمی (مندمی) برازنده ، خواجه وند ، كلهر ، زند و قاقالی وجود دارد .اما این عناوین در منطقه كم رنگ شده و صرفاً جنبه محلی داشته و هیچ گونه وجه تمایزی بین افراد نداشته و تمام اقشار همزیستی مسالمت آمیزی با هم دارند .
شهرستان دیواندره دارای سه بخش مركزی ، كرفتو و سارال و 9 دهستان (حومه – قراتوره – چهل چشمه – اوباتو – كانی شیرین – زرینه – سارال – كوله و حسین آباد شمالی ) می باشد . تعداد كل روستاهای تابعه شهرستان دیواندره 194 روستا می باشد .

بالا

تاریخچه و علل پیدایش شهر دیواندره

شهرستان دیواندره در حال حاضر شامل دهستان های قراتوره ، حسین آباد شمالی ، حومه دیواندره ، چهل چشمه ، كوله و سارال است . این دهستان ها در گذشته ، سه بلوك از هجده بلوكی بوده كه در زمان قاجاریه محدوده ایالت كردستان را تشكیل می داده اند . این منطقه از دیر باز محل عبور عشایر بوده و به عنوان ییلاق مورد استفاده قرار می گرفته است . شهرستان دیواندره از زمان صفویه به بعد تحت نفوذ دو شهر بزرگ استان كردستان – سنندج در جنوب و سقز در شمال – بوده است .
با تقویت راه سنندج – سقز ، به تدریج روستای دیواندره در وسط این راه ، به عنوان یك مركز جمعیتی و بین راهی گسترش می یابد و در سال های اوایل دهه ی پنجاه شمسی به صورت یك شهر كوچك پا به عرصه ی وجود می نهد . بنابراین مهم ترین عامل در ایجاد شهر دیواندره موقعیت میان راهی آن بوده است .
در كنار این عامل با توجه به رشد اقتصادی – اجتماعی منطقه و افزایش ارزش افزوده ، ایجاد یك مركز جمعیتی به صورت شهر برای تجمع و انباشت ثروت و مبادله كالا ضرورت می یابد . بدیهی است كه این مركز باید بهترین دسنرسی را با شهرهای بلافصل آن و بالاخص مركز استان ، داشته باشد .
چنین نقطه سكونتی روستای دیواندره بود كه از سال های دهه ی چهل به بعد روند تبدیل آن به شهر آغاز شد . در سال 1345 ، دیواندره یكی از بخش های شهرستان سنندج بوده و پرجمعیت ترین روستای آن دیواندره بوده كه 1822 نفر جمعیت داشته است .

بالا

وضعیت آب و هوایی منطقه

تغییرات درجه حرارت سالانه دما از 20 – تا 32 + درجه می باشد . شهرستان دیواندره دارای زمستان های سرد و طولانی و بهار و تابستان معتدل می باشد . تعداد روزهای یخبندان در سال برابر 135 روز خواهد بود . دیواندره جزء مناطق سردسیر كشور است . بارش برف و تفاوت قابل ملاحظه دما بین شب و روز از خصوصیات بارز اقلیمی منطقه است. دیواندره بین دو منطقه كاملا برفگیر و سردسیر كشور ، یكی دشت اوباتو (هه وه تو) و دیگری كانی نیمه روژ در جنوب قرار گرفته است .
رودها و واحدهای مهم آبی و چشمه سارهای حوزه شهرستان : رودخانه های فراوان در شهرستان جریان دارد ، كه اكثر آنها فصلی است و از آب شدن برف ها و بارندگی های فصلی به وجود می آید . در منطقه دو رودخانه مهم و دائمی به نام های (قزل اوزن) و (یول كشتی) وجود دارد . كه رودخانه قزل اوزن از ارتفاعات چهل چشمه و سارال سرچشمه می گیرد و با نام سفید رود به دریای خزر می ریزد . رودخانه یول كشتی نیز سرچشمه آن حوضه های ابگیر فلات اوباتو است كه پس از طی مسیری به رود قزل اوزن می پیوندد . رودخانه (شورآب)رودخانه ای فصلی است .

بالا

شهرها و بخش ها

شهرهای تابعه : شهر دیواندره و شهر زرینه
بخش های تابعه به تفكیك دهستان مربوطه

  • 1- بخش مركزی : (دهستان حومه – دهستان قراتوره – دهستان چهل چشمه)
  • 2- بخش كرفتو: (دهستان زرینه – دهستان كانی شیرین – دهستان اوباتو)
  • 3- بخش سارال: (سارال – كوله – حسین آباد شمالی)
بالا

وجه تسمیه

الف - دیواندره از دو كلمه دیوان + دره تشكیل شده است . دیوان یعنی جایگاه و محل قانون . عدالت و جای حل اختلافات و چون این دیوان خانه معروف گشته است .

ب - شهر زرینه : شهری كه خاك و طبیعت آن مثل زر و گوهر جذابیت و لطافت داشته است .

ج - بخش كرفتو : به خاطر قرار گرفتن غار بزرگ و باستانی كرفتو و انتخاب اینعنوان بیشتر برای معرفی این آثار باستانی و عجایب ساخته دست بشر به مردم مسلمان ایران و سایر نقاط دنیا است .

د - بخش سارال: سارال نام دختر و گل خوشبویی می باشد . بخش سارال درای مراتع سرسبز و خرم و انواع گل های وحشی و گیاهان داروئی و غذائی می باشد ، وجه تسمیه آن از این نام گرفته است .

ه - بخش مركزی: قرار گرفتن در مركز شهرستان و كم بودن فاصله روستاها تا مركز شهرستان وجه تسمیه بخش را می رساند .

بالاا

جاذبه توریستی داخلی و خارجی شهرستان دیواندره

از مراتع موجود در منطقه می توان منابع طبیعی ، مراتع سرسبز سارال و كوه های سرسبز و آبخیز چهل چشمه را نام برد كه یكی از مراتع درجه اول ایران می باشد .این مراتع در بهار بسیار دلپذیر ، سرسبز و خرم هستند . چشمه سارهای فراوانی در آنجا جریان دارد و انواع گل های وحشی و گیاهان داروئی و غذائی به وفور دیده می شود كه در صورت استفاده صحیح و نظارت دولت و سرمایه گذاری می تواند یكی از جاذبه های توریستی در منطقه باشد . دیگری غار كرفتو می باشد كه در حدود 75 كیلومتری شمال شرقی دیواندره قرار گرفته و از انواع غارهای آهكی و طبیعی است و جاذبه های زیادی دارد .
غار كرفتو پذیرای مسافران و عاشقان به طبیعت و كاوشگران و گردشگران داخلی و خارجی می باشد . چهل چشمه و سارال نیز پذیرای گردشگران داخلی می باشد .

بالا

وضعیت فرهنگی و تاریخی

اسامی و مشخصات مراكز فرهنگی و تبلیغی مردمی، دولتی در سطح شهرستان و میزان فعالیت آنان :
در سطح شهرستان سازمان تبلیغات اسلامی ، مركز بزرگ اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارند كه فعالیت گسترده ای در سطح شهرستان دارند . تعداد كتابخانه های دولتی شهرستان 2 باب می باشد (كتابخانه شهید بهشتی و كتابخانه تربیت) و كتابخانه خصوصی در شهرستان وجود ندارد – در شهرستان دیواندره تشكل های فرهنگی و تبلیغی مردمی شامل انجمن محیط زیست ، انجمن شعر و ادب ، انجمن نمایش ، انجمن موسیقی ، صندوق رفاه دانشجویان ، انجمن مردمی پیشگیری و مبارزه با اعتیاد ، انجمن ورزشكاران در رشته های مختلف ورزشی و انجمن حفظ میراث فرهنگی وجود دارد. تعداد 5 مركز كانون و تجمع فرهنگی دولتی در شهرستان وجود دارد كه عمده فعالیت آنها تشكیل كلاس های آموزشی ، فرهنگی و اجرای مراسمات می باشد .

بالا

اماكن تاریخی و باستانی در شهرستان بر حسب قدمت

غار و قلعه معروف كرفتو كه شهرت زیادی دارد و كم نظیر می باشد و فاصله آن تا مركز شهرستان 75 كیلومتر می باشد كه 60 كیلومتر آن آسفالت و 15 كیلومتر آن شن ریزی می باشد . قدمت این غار به دوره اشكانیان یا 1000 سال قبل از میلاد بر می گردد . این قلعه غار شامل 4 طبقه و هر طبقه دارای اطاق ها ، سالن و راهروهای ارتباطی می باشد .
غار شامل دو دهنه دالان و دهلیز و حفره های متعدد اصلی و فرعی عمیق می باشد . در مسیر طولانی غار وجود حوضچه آب راكد مشاهده می شود . وجود قبرستان قدیمی در محوطه غار مربوط به قرن هفتم هجری و به موازات ارتفاع قلعه ستون زیبای آهكی به شكل نگهبان قلعه خود نمایی می كند .
غار باشقشلاق و غار قالوجه نیز در شهرستان وجود دارد .
اماكن باستانی در سطح شهرستان متشكل از 3 بنای تاریخی :

  • 1- عمارت سالار سعید در روستا وزیر كه بیشتر از 300 سال قدمت دارد .
  • 2- حمام قدیمی پنجه سفلی كه در دل خاك جای دارد و دارای خزانه و سردرهای چشم انداز خوبی می باشد .
  • 3- قلعه كهنه روستای آغاجری كه بیشتراز 2000 سال قدمت دارد و 46 تپه باستانی كه شاخص آنها تپه رش در شمال غربی روستای وزیر كه این اثر مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می باشد .

تپه باستانی مرسوم به شهر سبز روستای زاغه علیا مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می باشد و 55 محوطه باستانی كه قدمت تاریخی دارد محوطه باستانی كوجاری در روستای بایزید آباد و دارای سفال های متنوع كه از دوران های مختلف تاریخی در ان مشاهده می گردد و همچنین منطقه باستانی بان كلك (واقع در دشت كانی نیمه روژه) مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می باشد .

بالا

میزان با سوادی و بی سوادی را حسب جنسیت در شهرستان و جداول فراوانی تحصیلکردگان

میزان بی سوادی در شهرستان 28% می باشد كه 4/15 % را زنان و 3/12 % را مردان تشكیل می دهند و میزان باسوادی در سطح شهرستان 72% می باشد كه 6/39 % را مردان و 4/32 % آن را زنان تشكیل می دهد .

نحوه پراكندگی مراكز اموزش در سطح شهرستان
تقریبا در تمام روستاهای شهرستان دبستان و در بعضی روستاهای پر جمعیت نیز مدارس راهنمایی وجود دارد . در شهر زرینه دبیرستان و در شهر دیواندره نیز 9 باب دبیرستان وجود دارد .

توزیع فراوانی جمعیت تحصیل كرده حسب مقادیر تحصیلی (ازابتدایی تا تحصیلات عالیه) در شهرستان
كل مقاطع تحصیل كرده در شهرستان 72% می باشد كه 32% آن بین تكمیلی تا پنجم ابتدایی – 18% آن مقاطع راهنمایی و 13% آن از اول متوسطه تا فوق دیپلم و 9% آن بین فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دكترا می باشد .

ردیف تحصیلات درصد
1 خواندن و نوشتن 2/49
2 فوق دیپلم و لیسانس 88/13
3 دیپلم 48/0
4 فوق لیسانس 11/0
5 دکتر 01/0
بالا

فولكلوریك ها یا فرهنگ عامه و آداب و سنت ها

آداب و رسوم و فرهنگ مردم شهرستان برگرفته از آداب و فرهنگ آریایی ها بوده و هماهنگ با سایر ملت ایران مراسمات محلی همانند مولود خوانی دراویش ، ختنه سوران ، زن به زن ، رقص كردی و مراسمات عید و ملی مذهبی را نیز برگزار می نمایند . از ویژگی های فرهنگی منطقه ویژگی قابل ستایش ، مهمان نوازی و ساده زیستن و حفظ آداب و سنن اصیل ایرانی و آریایی است . یكی از شاخص های ناپسند در منطقه كه به تدریج در معرض انحلال و نابودی است فرهنگ غلط زن به زن و رقص دسته جمعی (ره ش په له ك) است كه با عنایات به ارشادات و بالا رفتن سطح آگاهی مردم یكی پس از دیگری رخت از جامعه اسلامی برخواهند بست .
تعداد مراكز مختلف آموزشی اعم از دبستان و محدودیت های رژیم ستم شاهی در گذشته متاسفانه جزء شهرستان های محروم است و تا كنون مراكز آموزش عالی در شهرستان راه اندازی نشده است . تعداد دبستان و راهنمایی موجود در شهرستان 250 باب و تعداد دبیرستان 12 باب می باشد .

بالا

عشایر و قبایل منطقه دیواندره

درشهرستان دیواندره عشایری وجودندارد. درشهرستان قبایلی ازجمله
   گلباغی: ( قمری- ورمزیار كاكسوندی – چوخه رشی )
   گوران: ( قلخانی– بی بیانی – زنجیره – ریزهو)
   جاف: ( بوره كه ئی – شیخ اسماعیل گلانی -مامانی – خور خور ه ئی – زخ زادی)
   تیلكو: ( دوناری – همه ویسی )
   كلهر
   خواجه وند منمی: ( مندمی )
برازنده و وزنده وجود دارد كه خود هر یك به تیره های مختلفی تقسیم می شوند . اما این عناوین در منطقه كم رنگ شده و صرفاً جنبه محلی دارند.
معروفترین عشیره منطقه طایفه گلباغی می باشد.

ردیف نام طایفه تعداد خانوار جمعیت نسبت جمعیت به كل جمع شهرستان
1- گلباغی 4187 21462 23%
2- گوران 6799 35459 38%
3- جاف 619 3173 4/3%
4- تیلكوئی 1610 8398 9%
5- منمی 299 1213 3/1%
6- برازنده 528 1700 8/1%
7- خواجه وند 139 559 6/0%
8- كلهر 237 955 02/1%
9- زند 75 338 36/0%
بالا

سران عشایر و وطوائف منطقه دیواندره

   سران طایفه گلباغی: بترتیب افتخار سنندجی ، فارس خان كاكی و عارف خان كاكی-
   سران طایفه گوران: اقا محمد مرادی سر قلعه، سرایل طایفه جاف كد خدا عباس، احمد اغه، عباس اغه و توفق اغه سران طایفه تیلكو: شیرك یار احمد سهراب، بزرگ نیك ملكه، حبیب ا... خان، علی خان حبیبی
   سران طایفه منمی (مندمی): امین دیوان
   سران طایفه برازنده: سلیم بیگ
   سران طایفه خواجه وند: سادات اقا بابا و رضا سلطان
   سران طایفه كلهر:عزیز بیگ، علی سلطان و اسد بیگ


نوشته شده در : پنجشنبه 2 خرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی مجهز می شود

 
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا برنامه های خدمات عمومی اجرایی و پایه با اولویت روستایی و دفتر ارتباطات فناوری اطلاعا اطلات روستایی برای تقویت بهتر، مجهز شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند ۱۰ این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در بند ۱۰ این لایحه آمده است: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورهارا جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICTروستایی) به‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌مصرف برساند./




طبقه بندی: - وزارت ارتباطات ،


نوشته شده در : سه شنبه 31 اردیبهشت 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

بررسی افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی در بخش هزینه ای بودجه

 
نایب رییس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه مبلغ یارانه نقدی در سال ۹۲ کمتر از سال ۹۱ نمی شود، تاکید کرد:بر اساس مصوبه مجلس مبلغ یارانه نقدی در سال ۹۲ به همان اندازه مبلغ یارانه نقدی در سال ۹۱ خواهد بود و دولت نیز مطرح کرده‌که برای توزیع این مبلغ یارانه باید قیمت حامل های انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد که این مسئله در قسمت هزینه ای بودجه مورد بررسی مجلس قرار می گیرد.

غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در خصوص میزان تصویب شده در خصوص اعتبار هدفمندی در بودجه سال ۹۲ گفت: کل اعتبار مورد تصویب در بودجه سال ۹۲، ۵۰  هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۱۰ درصد ،۵۰ هزار میلیاردتومان به بهداشت اختصاص می یابد .

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: بعد از تخصیص سهم درصدی بخش بهداشت و درمان ۴۵ هزار میلیارد تومان می ماند که ۵۰ درصد آن باید برای توزیع نقدی در نظر گرفته شود.

تاجگردون همچنین تصریح کرد: در نهایت نیز بقیه اعتبار به صورت ۳۰ درصد سهم تولید و مابقی به عنوان سهم دولت از اجرای هدفمندی در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: همچنین مجلس مصوب کرد که مبلغ یارانه نقدی باید همان مبلغ یارانه نقدی سال ۹۱ یعنی ۴۵ هزار تومان باقی بماند که در این راستا دولت مطرح کرده است که برای تامین اعتبار این مسئله ناچار است قیمت حامل انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد.

تاجگردون در این خصوص تاکید کرد:دولت سال گذشته نیز برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده بود و امسال نیز باید  قیمت حامل انرژی را ۳۸ درصد بالا ببرند تا بتواند این پرداختی را انجام بدهد.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد یارانه نقدی به میزان و سطح پوشش دهک سال قبل کامل پرداخت شود تا پایان سال باید قیمت حامل انرژی ۳۸ درصد افزایش یابد.

تاجگردون در این خصوص تاکید کرد: ۳۸درصد افزیش قیمت حامل انرژی  رقم نسبتا معقولی است و در قیاس با افزایش سه برابری قیمت حامل انرژی در صورت  تصویب اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای هدفمندی در سال ۹۲ که مورد پیشنهاد دولت بود، افزایش قیمت زیادی نیست.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه افزایش ۳۸ درصد قیمت حامل های انرژی در بخش هزینه ای تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس بررسی می شود،  تصریح کرد:با این افزایش ۳۸ درصدی قیمت بنزین ۶۰۰ تومان می شود اما اگر اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت در بودجه سال ۹۲ تصویب می شد ، قیمت بنزین به۳۲۰۰ تومان می رسید و معلوم نبود یارانه نقدی تا چه اندازه امکان افزایش داشت./




طبقه بندی: - اقتصادی،


نوشته شده در : دوشنبه 30 اردیبهشت 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

مجلس

 
صحن - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۴
محجوب در اخطار قانون اساسی:

واگذاری۸۰ ساله زمین به دستگاه‌های اجرایی تجاوز به حقوق مردم است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به طور حتم بخشیدن زمین به دستگاه های اجرایی برای مدت ۵۰ سال کار اشتباهی است و این اقدام نوعی تجاوز به حقوق مردم به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (شنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند ۹۰ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در اخطاری با بیان این که در بند ۹۰ این لایحه به بیت المال تجاوز شده است، گفت: متاسفانه کل بند ۹۰ پر از اخطار قانون اساسی و ابهام است لذا مواردی که در این بند آمده ماهیت بودجه ای ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که نمایندگان با لایحه بودجه با ارقام سر و کار دارند، افزود: متاسفانه در بند ۹۰به فرعیات رسیدگی شده و ارقام در آن دیده نشده است.

وی با اشاره به جزء ۳ بند ۹۰ لایحه بودجه گفت: به طور حتم بخشیدن زمین به دستگاه های اجرایی برای مدت ۵۰ سال کار اشتباهی است و این اقدام نوعی تجاوز به حقوق مردم به شمار می آید.

براساس تبصره ۲ جزء یک بند ۹۰؛  قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که به‌طور مستقیم  به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

همچنین براساس جزء ۳ بند ۹۰ لایحه زمین مــورد نیاز طـرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود و جزء ۷ این بند با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانکهای عامل) سپرده‌گذاری می‌شود./

پایان پیام


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

دستور کارمجلس




دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس
رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۲ تنها دستور کار صحن علنی مجلس در هفته آینده است.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس دستور کار اعلامی مجلس شورای اسلامی، صحن علنی مجلس در روز‌های شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ اردیبهشت و ۱، ۲، خردادماه تشکیل جلسه خواهد داد.

دستور کار صحن علنی مجلس در هفته آینده رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۲ خواهد بود.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوشته شده در : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .